تحدد هذه الوثيقة متطلبات الأعمال للمكتبة الإلكترونية في الجهة. ويهدف المشروع إلى تيسير وصول المنسوبين إلى مصادر المعرفة، وتنظيم الإعارة والإرجاع بما يحفظ مقتنيات المكتبة.

تدار مقتنيات المكتبة حاليا عبر سجلات يدوية، مما يصعب معه معرفة الكتب المتاحة أو المعارة. وكثيرا ما تتأخر الكتب المعارة عن موعد إرجاعها دون متابعة، فيفقد بعضها أو تتعذر إعارته لغير المستعير.

يشمل النطاق فهرسة المقتنيات الورقية والإلكترونية، والبحث في الفهرس، والإعارة والإرجاع والتجديد، وحجز الكتب المعارة، وإشعارات التأخير. ولا يشمل النطاق اقتناء المصادر أو إدارة ميزانية المكتبة.

يشمل أصحاب المصلحة منسوبي الجهة المستفيدين من المكتبة، وأمناء المكتبة المسؤولين عن الفهرسة والإعارة، وإدارة التدريب وتطوير المعرفة بوصفها الجهة المالكة للمكتبة.

يجب أن يدعم الفهرس البحث باللغتين العربية والإنجليزية مع مراعاة خصائص الكتابة العربية. كما يجب احترام حقوق النشر وشروط الترخيص للمصادر الإلكترونية، وعدم إتاحتها إلا للمستفيدين المرخص لهم.

يفترض أن تتولى المكتبة إدخال بيانات المقتنيات الحالية قبل التشغيل. كما يفترض أن سياسة الإعارة، بما فيها المدد والحدود والتجديد، معتمدة من الجهة المالكة.